در این میان دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای تشکیلات کارگری کشور، طی این سالها معمولاً و بویژه در سالهایی که نرخ تورم بالا بوده، تمایلی به تطبیق میزان افزایش حقوق و مزد کارگران با رشد نرخ تورم نداشته و به همین خاطر قدرت خرید، وضعیت زندگی و معاش این قشر زحمتکش هرسال سختتر از قبل شده است.
امسال نیز در ماههای پایانی سال، با اظهارات متناقض و آمار و ارقام متفاوت در این زمینه مواجه هستیم. درحالی که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، هزینه زندگی یک خانوار در سال گذشته دو میلیون تومان بود، مشاور وزیر کار میانگین این هزینهها در سال جاری را اندکی بیش از یک میلیون تومان اعلام کرد و نمایندگان تشکلهای کارگری هم این رقم را بیش از سه میلیون تومان میدانند که مبتنی بر تحقیقات میدانی آنهاست.
با این وجود آنچه همگان برآن اتفاق نظر دارند، عقب ماندگی شدید میزان حقوق ومزد کارگران از نرخ تورم طی سالهای گذشته است، تاجایی که رئیس جمهور نیز بر جبران این عقب ماندگی در طول اجرای برنامه ششم تأکید کرده است.
البته چند سال قبل هم موضوع جبران عقب ماندگی مزد کارگران، در برنامه پنجم پیش بینی شد که متأسفانه درحد حرف باقی ماند و در بیشتر سالهای این برنامه حتی رشد نرخ تورم در افزایش حقوق لحاظ نشد که این وضعیت سبب شد دستمزد نیروی کار ایرانی یکی از کمترین ارقام، در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار باشد.
امسال بسیاری از شاغلان بازار کار کشور، ماهانه ۷۱۲ هزار تومان دریافت میکنند که از این مبلغ، ارقامی نیز با عناوین مختلف از جمله حق بیمه کسر میشود و به دلیل تناسب نداشتن مزد کارگران با هزینههای جاری زندگی در شرایط فعلی، پدیده چند شغله بودن در جامعه رواج پیدا کرده و در بسیاری از خانوادهها مادر و فرزندان به همراه پدر کار میکنند. حال آنکه تربیت فرزندان توسط مادران اهمیت بسیار دارد، اما وقتی او هم مجبور میشود برای معیشت خانوادهاش کار کند، نمیتواند در تربیت فرزندانش نقش بالایی داشته باشد. یا حتی وقتی فرزندان ناچار به کارکردن و کسب درآمد برای خانواده هستند، طبیعی است که بسیاری از معضلات اجتماعی متأثر از وضع کارگران باشد.
درعین حال تعیین منصفانه و منطقی حقوق و جبران عقب افتادگی مزدها براساس آنچه ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده و رئیس جمهور نیز خواستار آن شده، خواسته جامعه کارگری است که دولت میتواند در قالب یک طرح پلکانی پنج ساله، تعیین مزد منصفانه را جامه عمل بپوشاند.
۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۹
کد خبر: 336704
قدس/ مهدی کاهانی مقدم : تعیین حداقل دستمزد کارگران که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل میدهند، هرساله در ماههای پایانی سال مورد بحث و بررسی فراوان قرار میگیرد و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، هرکدام به زعم خود با استناد به یکسری مطالعات و کار کارشناسی و تکیه بر آمار، برترمیم عادلانه حقوق و دستمزدها تأکید میکنند، درحالی که همواره رقم حقوق مورد نظر هرگروه تفاوت چشمگیری با گروه دیگر دارد.
نظر شما